به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر محمود حکمت نیا، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، شب گذشته نشست تخصصی "نقش دولت در حقوق خصوصی با تاکید بر فقه امامیه و مکاسب شیخ اعظم" که با همکاری انجمن فقه و حقوق حوزه، در مدرسه عالی خاتمالاوصیا(عج) قم برگزار شد، با تعریف حقوق خصوصی گفت: حقوق خصوصی به معنای یک مجموعه قوانین و مقرراتی که روابط شخص و دولت و نهاد قدرت را تعیین می‌کند، است.
وی، محورحقوق خصوصی را سه عنصر اموال، اشخاص و ادله اثبات برشمرد و افزود: البته غربیها سعی دارند مسئله عناصر حقوق خصوصی را به روم باستان نسبت دهند که البته بعید است این نظر درست باشد؛ زیرا این مولفه ها از قدیم الایام در فرهنگ اسلامی وجود داشته است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به این که مالکیت امری اعتباری است و برای تحقق، نیازمند سبب می‌باشد، ابراز داشت: دولت نقش ناظر را در همه این اشکال سه گانه اموال، اشخاص و ادله اثبات دارد.
حکمتنیا، مالکیت را یک حق جامع، مانع و دائم دانسته و خاطرنشان کرد: تنظیم روابط دولت و حقوق خصوصی بیشتر در زمینه قراردادها معنی و مفهوم پیدا می‌کند که مکاسب به آن پرداخته است در واقع مکاسب کتاب حقوق قراردادهاست.
وی با ذکر این مطلب که قراردادها در یک محیط فردی دو نفره نیست، تصریح کرد: اگر دو عنصر متعاقدین و مال در تملک را ببینیم، باید به سراغ پایههای اولیه رفته و آنها را احصا کرد؛ آن چه در حوزه قراردادها اهمیت دارد، آن است که اراده فرد را حاکم کنیم، یعنی تقصمیم گیرنده نهایی خود فرد باشد و دولتها نیز به اراده افراد احترام بگذارند.
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: غربیها احترام به اراده را در حوزه اشخاص نیز تسری میدهند که اسلام آن را فقط در قراردادها بیان کرده است؛ زیرا اگر مبنای غربی را بپذیریم باید به آزادیهای جنسی خارج از عرف و شرع نیز مجوز بدهیم.
حکمت نیا خاطرنشان کرد: حاکمیت اراده در جایی است که دو اراده وجود داشته باشد، ولی اگر اراده شخص مخدوش شود، دولت به نفع فرد ضعیف وارد عمل می گردد.
حکمت نیا ادامه داد: محیط رقابتی در شرایطی به وجود می آید که آزاد باشد و دو طرف برای به دست آوردن منافع خود با هم رقابت کنند؛ البته دولت ها باید این محیط را ایجاد کنند.
وی با اشاره به این که در کتب فقهی، متعاقدین و عوضین مورد بحث قرار گرفته ولی محیط در نظر گرفته نشده است، ابراز داشت: بحث محیط، مسئله جدیدی است که با پیچیده شدن شرایط دنیا، این مباحث هم به دست آمد.
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: حقوق اسلامی چیزی به نام عقود را پذیرفته است، لذا شرایط ابتدایی را نمیپذیرد؛ البته باید گفت که به دلیل عقود معین است که هزینه قراردادها به صفر می رسد وگرنه این هزینه سرسام آور خواهد بود.
حکمت نیا در پایان تصریح کرد: دولت می تواند در روابط کاری که کارفرما نسبت به کارگر ظلم می‌کند، دخالت کرده و آن را به یک سطح حداقلی برساند.
